Nom de l’auteur/autrice :administrateur

Espace presse

مشاريع كبرى: الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز

أكد مسؤولون وخبراء أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص كنمط لتمويل و ادارة المشاريع الكبرى للبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية, من شأنها المساهمة في تخفيف العبء على ميزانية الدولة و كذا المساهمة في بروز شركات « رائدة » في هذا القطاع. وفي لقاء نظمه مساء يوم الجمعة الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة, أبرز المتدخلون « الأهمية القصوى » لهذا النوع من الشراكة الذي يوجد مشروع قانون خاص بها في مرحلته النهائية و الذي من شأنه تحفيز الاستثمار, لا سيما في مجال البنى التحتية مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات والمرافق العامة. وفي إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص, تتولى مؤسسة خاصة مهمة تمويل البنية التحتية و تصميمها وبناءها واستغلالها وصيانتها مقابل أجر يدفع عادة على مدى فترة طويلة, وبناء على طلب الدولة. وعلى الرغم من بقاء الدولة مالكة للمشروع, فإنها تفوض ادارة المشروع و استغلاله إلى متعامل خاص لمدة محددة قد تصل إلى 30 عاما. وذكر المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية, سليم تليجي, أن الجزائر كانت قد اعتمدت هذا النموذج لبعض البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية خلال سنوات الألفينات, وذلك في إطار قوانين قطاعية, موضحا أن « القانون الجديد الجاري إعداده يهدف إلى سد الثغرات القانونية وتمكين القطاع الاقتصادي من المشاركة بشكل كامل في المشاريع الكبرى للبنية التحتية ». وتتمثل المهمة الرئيسية للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية الموضوع تحت وصاية وزارة المالية, في تقييم المشاريع الكبرى للبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية, من خلال فحص الدراسات الخاصة بإنضاجها, ومتابعة انجازها, وتقييم تنفيذها بأثر رجعي, لاضفاء المزيد من الفعالية على نفقات الدولة. وفي خضم حديثه عن مزايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص, أكد السيد تليجي, أن هذا النموذج من شأنه تخفيف العبء على ميزانية الدولة عبر رصد التمويلات الخاصة للمشاريع العامة, مع تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز. وأكد أن « العديد من دول العالم تستخدم هذا النموذج لإبراز رواد وطنيين », مضيفا أن الجزائر تمتلك عددا كبيرا من الشركات في مختلف القطاعات التي بوسعها الاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمجرد وضع إطار قانوني. كما أوضح أن مشروع القانون المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى « توضيح نطاق تطبيقه, وإرساء إطار تنظيمي ومؤسساتي, وتحديد إجراءات منح العقود وآليات المكافأة بدقة ». وفي السياق نفسه, شدد بوبكر آيت عبد الله, الخبير في البنى التحتية واللوجستيات, على أن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص « سيضمن الأمن القانوني, خاصة للقطاع الخاص, من خلال تأطير هذا النشاط وتوضيح المفاهيم ». كما أكد على أهمية القيام بعمليات توعوية لتعميم هذا النمط من إدارة المشاريع, خاصة بين المتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص, داعيا إلى إعداد أدلة للممارسات الجيدة « توضع تحت تصرف المسيرين, لجعل مفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في متناولهم ». وخلال هذا اللقاء, الذي انعقد تحت شعار « دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري », أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين, شرف الدين عمارة, أن سنة 2025 تمثل « سنة حاسمة » بالنسبة للجزائر, تتسم بـ »تسارع اقتصادي » يهدف إلى تحقيق ناتج محلي خام يقدر ب400 مليار دولار بحلول عام 2027. كما سلط الضوء على مساهمة الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين, الذي تأسس قبل 35 سنة, باعتباره « قوة اقتراح » في المجال الاقتصادي و الاجتماعي الوطني. وأردف قائلا: « إن فكرة الاقتصاد القوي لا تنفصل عن مفهوم الأمن القومي فالاقتصاد المتين لا يساهم فقط في خلق فرص العمل والحد من الفوارق  الاجتماعية, بل يعزز أيضا قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية ». وفي هذا الصدد, أشار السيد عمارة إلى إنشاء مركز تفكير داخل الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين, وهو فضاء للتفكير يضم خبراء وباحثين ومدراء وطنيين, بغية صياغة مقترحات اقتصادية ملموسة.

Espace presse

قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية. مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية. وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”. وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات. وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة. كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها. العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات. كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية. ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص. مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين. وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.

Espace presse

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص: المشروع في مرحلته النهائية

اقتصاد 15/03/2025 – 14:13 أكّد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، قرب جاهزية مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص. وفي لقاء نظمه الجمعة الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، أفاد تليجي أنّ القانون يتواجد في مرحلته النهائية. اللقاء الموسوم « دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري »، شهد اجماعاً على أنّ تفعيل القانون المذكور منشأنه تحفيز الاستثمار. وذلك خصوصاً في مجال البنى التحتية مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات والمرافق العامة. وأوضح تليجي أنّ « القانون الجديد الجاري إعداده يهدف إلى سد الثغرات القانونية ». وأبرز تمكين القانون المرتقب، القطاع الاقتصادي من المشاركة بشكل كامل في المشاريع الكبرى للبنية التحتية. وأوضح تليجي أنّ مشروع القانون المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى « توضيح نطاق التطبيق، وارساء إطار تنظيمي ومؤسساتي. وأحال تليجي على أنّ القانون المنتظر يتيح تحديد إجراءات منح العقود وآليات المكافأة بدقة. وأكّد تليجي أنّ هذا النموذج من شأنه تخفيف العبء على ميزانية الدولة عبر رصد التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. ونوّه إلى أهميته على صعيد تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز. وأكد أنّ « العديد من دول العالم تستخدم هذا النموذج لإبراز رواد وطنيين ». وأضاف أنّ الجزائر تمتلك عدداً كبيراً من الشركات في مختلف القطاعات التي بوسعها الاستفادة من شراكة القطاعين العام والخاص. يُشار إلى أنّ المهمة الرئيسة للصندوق الوطني للتجهيز، تكمن في تقييم المشاريع الكبرى للبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية. ويقوم الصندوق (تحت وصاية وزارة المالية)، بفحص الدراسات الخاصة بإنضاجها، ومتابعة انجازها. ويتولى أيضاً تقييم تنفيذ الدراسات بأثر رجعي، لإضفاء المزيد من الفعالية على نفقات الدولة. تخفيف العبء على ميزانية الدولة أبرز المتدخلون في اللقاء، « الأهمية القصوى » لهذا النوع من الشراكة. ولفتوا إلى أثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص كنمط لتمويل وادارة المشاريع الكبرى للبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية. ومن شأن هذه الشراكة، المساهمة في تخفيف العبء على ميزانية الدولة والإسهام في بروز شركات « رائدة » في هذا القطاع. وأفيد أنّه في إطار شراكة القطاعين العام والخاص، تتولى مؤسسة خاصة مهمة تمويل البنية التحتية و تصميمها وبناءها واستغلالها وصيانتها. وذلك مقابل أجر يدفع عادة على مدى فترة طويلة، وبناء على طلب الدولة. ورغم بقاء الدولة مالكة للمشروع، فإنّها تفوض إدارته واستغلاله إلى متعامل خاص لمدة محددة قد تصل إلى 30 عاماً. الأمن القانوني للقطاع الخاص شدّد بوبكر آيت عبد الله، الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، على أنّ قانون الشراكة « سيضمن الأمن القانوني خاصة للقطاع الخاص ». وذلك عبر تأطير هذا النشاط وتوضيح المفاهيم. وأكّد أهمية القيام بعمليات توعوية لتعميم هذا النمط من إدارة المشاريع،  خاصة بين متعاملي القطاعين العام والخاص. ودعا آيت عبد الله إلى اعداد أدلة للممارسات الجيدة « توضع تحت تصرف المسيرين ». وهي عملية ستجعل – يضيف آيت عبد الله – مفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في متناول المسيرين.

info Économie internationale

Contre la pénurie d’œufs, les États-Unis en appellent à la Turquie

Quelque 140 millions de volailles sont mortes ou ont été abattues aux États-Unis depuis 2022 du fait de la grippe aviaire. Cette épizootie est la raison principale de la hausse du prix des œufs, qui atteint 53 % sur un an. Elle conduit aussi à la multiplication par six des importations en provenance de Turquie. L’œuf ou la poule ? Aux États-Unis, la question se fait économique depuis que la grippe aviaire a décimé les élevages et que la pénurie d’œufs est en passe de relancer l’inflation. Depuis 2022, l’épidémie a causé la mort de “plus de 140 millions de volailles aux États-Unis, dont 17 millions rien qu’en novembre et décembre derniers”, rappelle CNN. “Moins de poules égale moins d’œufs – et des prix qui grimpent.” Cette pénurie se révèle une aubaine pour la Turquie, qui “prévoit d’exporter 420 millions d’œufs aux États-Unis cette année”, un record, poursuit le média américain. “La grippe aviaire est la principale raison de l’augmentation de notre capacité d’exportation”, admet Ibrahim Afyon, le président de l’Union des producteurs d’œufs de Turquie. En janvier, selon le bureau des statistiques américain, le prix moyen d’une boîte de 12 œufs était de 4,95 dollars (4,72 euros), en hausse de “15,2 % en janvier et de 53 % sur un an, selon l’indice des prix à la consommation”. La chaîne Waffle House a même décidé de faire payer un supplément de 50 cents par œuf (48 centimes d’euros). “Il faudra des mois pour remplacer les élevages, et le ministère de l’Agriculture prévoit une hausse supplémentaire de 20 % du prix des œufs cette année.” 90 milliards d’œufs par an Les producteurs américains “cherchent donc à s’approvisionner au-delà des frontières”, la Turquie étant, selon la fédération des grandes entreprises agricoles américaines, l’American Farm Bureau Federation, “le seul pays d’où les États-Unis importent des œufs”. Même si les importations venues de Turquie sont “six fois plus importantes” cette année, pour un montant estimé à “37 millions de dollars”, elles “ne suffiront pas à combler la pénurie aux États-Unis”. Car le pays produit en moyenne “plus de 7,5 milliards de douzaines d’œufs par an”. “Il est temps de vacciner”, affirme à CNN un éleveur qui a dû “abattre les 99 000 canards de sa ferme de Long Island”. Mais la vaccination pose un autre problème du type “l’œuf ou la poule” : les producteurs d’œufs sont “pour la vaccination”, alors que les éleveurs “redoutent” qu’elle ne pousse les acheteurs à bouder les volailles provenant des États-Unis, le premier producteur et le deuxième exportateur au monde. La Maison-Blanche “dit travailler à un plan de lutte contre la grippe aviaire”. Cependant, le contrôle de l’épidémie demande du personnel et des moyens… “le contraire de ce que fait le gouvernement Trump”. Courrier international

Veille et medias

Algérie Télécom remporte le prix du développement local

Algérie Télécom est fière d’annoncer avoir remporté une distinction honorant ses initiatives en Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) : le prix du “Développement Économique Local” lors des RSE ALGERIA AWARDS, qui se sont tenus lors du Forum Algérien de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, les 25 et 26 février 2025 à Alger. Le Forum Algérien de la RSE est un événement phare pour les acteurs du développement durable et de l’innovation responsable en Algérie, organisé par DZ HADINA TECH, sous le parrainage du Ministère de l’Environnement et de la Qualité de la Vie. Cette distinction met en lumière l’engagement d’Algérie Télécom envers l’innovation dans le secteur des télécommunications, contribuant au développement local, à l’accélération de la transition numérique et à la préservation de l’environnement. Dans le cadre de sa candidature, Algérie Télécom a présenté des projets ayant un impact direct sur le développement numérique et économique du pays, allant du développement de son infrastructure réseau via la fibre optique, à la collaboration et au soutien des acteurs locaux dans ce domaine à l’échelle nationale. Les partenariats stratégiques avec des entités et institutions œuvrant dans divers secteurs en faveur de l’innovation responsable et du développement durable ont également été mis en avant. Ce prix, décerné par un comité d’experts et de scientifiques, témoigne de l’engagement d’Algérie Télécom en tant que leader sur le marché des télécommunications en Algérie, en faveur du développement d’un écosystème numérique inclusif et durable, mettant la technologie au service de la société.

Veille et medias

L’usine de production de sucre Tafadis, un projet majeur porté par la société Madar Holding.

Sifi Ghrieb en visite de travail à Boumerdès : «L’état engagé à accompagner tous les projets de développement» Le secteur industriel poursuit sa dynamique de redressement, avec l’entrée en exploitation imminente de l’usine de production de sucre Tafadis, un projet majeur porté par la société Madar Holding. Située dans la zone industrielle de Larbatache (Boumerdès), cette usine qui a récemment été récupérée dans le cadre du processus de confiscation des propriétés, conformément aux décisions judiciaires définitives, entrera prochainement en phase de production avec une capacité de 2.000 tonnes par jour. Lors de sa visite d’inspection sur le site, le ministre de l’Industrie a mis en avant l’importance de ce projet dans la stratégie nationale de relance industrielle, soulignant la modernisation des infrastructures et la contribution à la sécurité alimentaire du pays. Il a exprimé son admiration pour cette initiative, qui marque une étape importante dans la transformation du paysage industriel algérien, notamment dans le secteur stratégique du sucre. Avec la montée en puissance de la production, l’usine devrait jouer un rôle central dans la satisfaction de la demande nationale en sucre et réduire la dépendance du pays aux importations, en particulier dans un contexte où la diversification de l’offre alimentaire locale devient primordiale. La raffinerie génère non seulement une forte capacité de production, mais aussi un impact direct sur l’emploi. Dans un avenir proche, le Groupe Madar, propriétaire du projet, envisage d’étendre cette initiative avec la construction d’une autre usine de production de sucre à partir de betterave sucrière à Ouargla, prévue pour entrer en production dans trois ans. Ce projet vise à augmenter encore davantage la production nationale et à répondre aux besoins croissants du marché en matière de sucre, consolidant ainsi la position de l’Algérie comme acteur clé dans la production de sucre dans la région. Lors de sa visite, Ghrieb a souligné que ce projet est un modèle de relance des unités industrielles récupérées, après leur confiscation dans le cadre de la lutte contre la corruption. Il a également rappelé que ce projet s’inscrit dans le cadre des instructions données par le Président de la République pour la restitution des biens industriels récupérés. Le ministre a réitéré que son département continue d’accompagner tous les projets industriels et de développement en Algérie. La raffinerie Tafadis fait partie d’un ensemble de projets visant à revitaliser le secteur industriel national et à renforcer la compétitivité des produits algériens. Le soutien aux entreprises locales, aux initiatives de modernisation et à la création d’emplois reste au cœur des priorités de l’État, dans un contexte où l’Algérie cherche à diversifier son économie et à réduire sa dépendance aux importations. Sifi Ghrieb a relevé que la suppression des obstacles aux projets d’investissement est essentielle pour dynamiser l’économie algérienne. « Nous suivons un rythme soutenu dans la levée des obstacles et les nouvelles unités qui entreront bientôt en service donneront un nouvel élan à notre pays. Cela reflète clairement la volonté politique du gouvernement algérien de diversifier son économie », a-t-il affirmé. Ces mesures s’inscrivent pleinement dans le cadre des directives du président de la République, qui ont pour objectif d’orienter le pays vers une économie moins dépendante des hydrocarbures. La diversité économique, la création d’emplois et l’attractivité des investissements sont au cœur de cette stratégie. Le programme de la visite du ministre l’a conduit à l’unité de production de jus de la société N’gaous, située à Khemis El Khechna. Inaugurée en janvier 2023 après sa récupération dans le cadre du processus de confiscation des biens, conformément aux décisions judiciaires définitives, l’usine s’inscrit dans une dynamique de redressement et de modernisation de l’industrie alimentaire en Algérie.Ghrieb a eu l’opportunité d’inspecter les différentes étapes de la production, soulignant l’importance de doter l’usine d’un plan de développement global qui intègre à la fois la réhabilitation de ses infrastructures et l’adoption des normes internationales en vigueur dans l’industrie alimentaire. Ces actions, selon lui, sont essentielles pour garantir la compétitivité du produit tant sur le marché local qu’international. M. M. El Moudjahid

Veille et medias

Industrie du textile et du cuir: le Groupe « GETEX » compte faire appel à une start-up pour promouvoir ses produits via les cyberespaces

Le Groupe public du textile et du cuir « GETEX » compte faire appel à la start-up « Diar Dzair » pour promouvoir ses produits, via les cyberespaces au niveau national et à l’étranger, a indiqué samedi un communiqué du ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique. Un projet de partenariat entre « GETEX » et la start-up « Diar Dzair » spécialisée dans le commerce électronique a été présenté, lors d’une visite d’inspection effectuée par le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Sifi Ghrieb, samedi, dans certains ateliers de l’entreprise publique économique (EPE) « C&H « et « LEATHER INDUSTRY » qui relèvent de la société holding de l’industrie du textile et du cuir « GETEX », et ce en présence de la présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Ibtissem Hamlaoui. En vertu de ce partenariat, « Diar Dzair » procédera au développement d’une plateforme dédiée à GETEX pour la commercialisation numérique de ses produits au niveau national et à l’étranger. La start-up procédera, également, à travers ses filiales, à l’acheminement des commandes via son réseau de distribution dans les 58 wilayas et aussi dans certains pays africains et européens, précise la même source ajoutant que « Diar Dzair » accompagnera aussi le groupe « GETEX » pour construire son identité visuelle et accroitre ses contacts sur les réseaux sociaux qui sont désormais l’un des principaux outils du commerce électronique en Algérie ». A l’issue de l’exposé, le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique a salué cette initiative « qui permettra au Groupe de se rapprocher davantage de ses clients », appelant à « intensifier et à unifier les efforts et à exploiter les capacités humaines et matérielles de tous les acteurs et opérateurs activant dans le secteur du cuir et du textile, en vue de répondre aux exigences et aux besoins du marché national, estimés à plus d’un (1) milliards USD par an ». A ce propos, M. Ghrieb a donné des instructions visant à mettre en œuvre des accords de partenariat public-privé impliquant tous les acteurs et opérateurs activant dans ce domaine, pour unifier les efforts et de répondre aux besoins du marché national. Dans le cadre de cette visite d’inspection, le ministre a visité plusieurs ateliers spécialisés dans la fabrication des vêtements et des chaussures destinés aux professionnels et au grand public, et autres produits du groupe spécialisé dans la fabrication du cuir, des chaussures, et de divers types de vêtements et textiles. Lors de l’inspection de ces ateliers, M. Ghrieb a mis en avant la qualité des matières premières utilisées, soulignant « la nécessité de maîtriser la qualité du produit final et d’innover dans la conception des vêtements, des chaussures et autres produits, notamment ceux destinés au grand public ».  Soulignant la nécessité pour le groupe « de retrouver sa place et ses parts de marché, particulièrement pour ce qui est des produits destinés au grand public », le ministre a donné des instructions pour élaborer des plans marketing permettant une large distribution des produits de GETEX dans les différentes wilayas du pays et d’augmenter sa part de marché. Par ailleurs, la présidente du Croissant Rouge algérien (CRA) a salué « les résultats de la coopération entre l’association et GETEX, qui, a-t-elle dit, ont été positifs notamment pour ce qui est de la qualité du produit », citant « d’autres projets futurs en préparation, à l’instar des campagnes de distribution des vêtements de l’Aïd el-Fitr aux orphelins ». Mme Hamlaoui a évoqué « la campagne que prépare le CRA pour former les femmes au foyer dans les domaines de la couture et du design, en s’appuyant sur l’expertise de GETEX dans ce domaine, une démarche saluée par M. Ghrieb pour l’exploitation de toutes les ressources humaines disponibles », conclut le communiqué.

Veille et medias

L’ouverture du capital de la Banque de Développement local s’inscrit dans le cadre de la modernisation du secteur financier et monétaire 

Le Directeur général de la Banque de Développement Local (BDL), Youcef Lalmas a souligné, mardi soir à Oran, que l’ouverture du capital de la banque s’inscrit dans le cadre de la modernisation du secteur financier et monétaire, offrant ainsi aux investisseurs nationaux l’opportunité de participer au processus de modernisation et d’amélioration des services de cette institution bancaire. Lors d’une rencontre promotionnelle consacrée à cette opération, en présence des acteurs économiques d’Oran, M. Lalmas a expliqué que l’ouverture du capital de la Banque de Développement Local, qui prendra effet à partir du 20 janvier 2025, « répond aux directives des autorités publiques, visant à mettre en œuvre des réformes structurelles dans le secteur financier, conformément à la loi monétaire et bancaire et à la loi de finances de 2025, axées principalement sur la numérisation, l’innovation financière et la gouvernance ». L’opération, qui consiste à vendre 44,2 millions de nouvelles actions représentant 30% du capital de la banque, vise également à « renforcer le crédit et à élargir la portée de l’inclusion financière en Algérie pour parvenir à un développement durable et inclusif », a ajouté M. Lalmas. Cette initiative s’inscrit également, selon lui, « dans le cadre des efforts visant à promouvoir le secteur bancaire algérien et à faire des banques des acteurs clés du financement de l’économie nationale, ce qui renforcera la position financière de la banque et en fera un soutien fondamental aux flux de capitaux ». Cette démarche permettra de renforcer la position financière de la Banque de Développement Local, lui permettant de financer davantage de projets ambitieux, et d’augmenter son capital de 103 milliards DA à 147 milliards DA, selon le même responsable. « Notre vision, aujourd’hui, en tant que banque nationale marchant avec confiance vers son introduction en bourse, est de contribuer activement au développement du secteur bancaire, et donc au service du développement économique durable et global de notre pays », a-t-il déclaré, invitant les investisseurs et les opérateurs économiques à saisir cette opportunité d’investissement qui leur permettra de s’associer stratégiquement avec une banque nationale de renom sur la scène nationale. De son côté, le directeur général de la Bourse d’Alger, Yazid Benmouhoub, a souligné que l’opération d’ouverture du capital de la Banque de Développement Local représente la deuxième opération de ce type pour une banque publique, après celle du Crédit Populaire Algérien en 2024, qui constitue, selon lui, « la plus grande opération de souscription en Afrique, s’élevant à 112 milliards DA ». Avec l’ouverture du capital de la Banque de Développement Local, cette institution bancaire disposera de capacités de financement pour des projets avec une augmentation estimée à 30%, a ajouté le responsable, exprimant sa confiance quant au succès de cette opération. Chikhi Mohamed Larbi, représentant du groupe CETIC Consulting (Centre des Techniques de l’Information et de la Communication), a souligné que cette opération constitue « une étape importante dans le renforcement du secteur financier algérien ». En tant que partenaire associé, le groupe a apporté son expertise pour soutenir cette initiative stratégique et continuera de fournir des solutions sur mesure et un fort soutien aux grands projets des entreprises nationales. Lors de cette rencontre, plusieurs interventions ont également été présentées concernant la vision stratégique et les perspectives de la banque, la performance financière de la Banque de Développement Local, ainsi que les modalités de souscription aux actions et les mécanismes et opportunités disponibles sur le marché financier. Aps.

Veille et medias

Air Algérie: près de 8 millions de passagers transportés en 2024 

La compagnie aérienne nationale « Air Algérie » a transporté près de 8 millions de passagers en 2024, soit une hausse de 10% par rapport à l’année 2023, a annoncé, mardi à Alger, le PDG de la compagnie, Hamza Benhamouda. Lors d’une conférence de presse consacrée aux résultats de la compagnie en 2024 et à ses objectifs pour l’année en cours, M. Benhamouda, a expliqué que Air Algérie a transporté en 2024 plus de 7,9 millions de passagers, soit une hausse « notable » de 10% et qu’une augmentation de 8 % dans le nombre des passagers est attendue durant l’année en cours.  Ce bilan a été réalisé à travers 79.100 vols, à raison de 200 à 250 vols par jour, selon M. Benhamouda, qui a souligné que ces résultats « reflètent la confiance croissante des clients quant aux services fournis par la compagnie, et réaffirment l’engagement constant de cette dernière à répondre à leurs attentes ». S’agissant du remboursement des clients détenteurs de billets non utilisés pendant la crise sanitaire « COVID-19 », le PDG a fait savoir que plus de 10.000 billets avaient été remboursés en 2024, précisant que « l’examen des dossiers concernés est toujours en cours ». Evoquant les indicateurs de performance de la compagnie, le responsable a rappelé les principales distinctions remportées par la compagnie nationale en 2024, notamment le prix d’excellence décerné par l’aéroport de Dubaï et le prix de l’aéroport de Moscou pour la meilleure compagnie aérienne en termes de transport de bagages par passager, affirmant que ces prix « reflètent le début d’un changement de mentalités au sein de la compagnie, et illustrent l’importance du travail collectif et le dévouement pour offrir les meilleurs services ». Pour maintenir cette dynamique, la compagnie s’attelle au développement de ses ressources humaines à travers « le lancement du projet de l’Académie de formation d’Air Algérie », annoncé l’année dernière, a souligné le PDG, ajoutant que ce projet constitue « une étape ambitieuse visant à construire une nouvelle génération de compétences exceptionnelles ». Cette Académie, a-t-il poursuivi, « offrira des programmes de formation modernes et spécialisés, axés sur l’amélioration des performances et la promotion de l’innovation dans tous les domaines liés au secteur de l’aviation ». Interrogé sur les perturbations dans la programmation des vols ayant touché Air Algérie en décembre dernier, le responsable a précisé que « plus de 73% des retards enregistrés étaient principalement dus aux conditions météorologiques et aux pics d’affluence dans les aéroports internationaux en période de fin d’année ». Evoquant les perspectives et objectifs de la compagnie pour 2025, M. Benhamouda a indiqué qu’elle ambitionnait élargir son réseau international, qui dessert actuellement 44 aéroports internationaux, en ouvrant de nouvelles lignes, notamment vers Abuja (Nigeria) et Amsterdam (Pays-Bas), outre deux nouveaux vols à destination de l’aéroport de Stansted à Londres (Royaume-Uni) ». Cette nouveauté, qui coïncide avec la modernisation de la flotte de la compagnie, s’inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à « offrir des options de voyage plus flexibles à tous les passagers, à améliorer leur expérience de voyage et à mieux connecter l’Algérie au reste du monde », a ajouté M. Benhamouda. Pour ce qui est du renforcement des lignes domestiques, la compagnie entend intensifier son programme de vols à partir du 1er février prochain, avec l’ajout de 35 vols hebdomadaires à même d’offrir plus de 3.500 sièges supplémentaires, selon le responsable. Aps.

Veille et medias

Algérie: Signature d’une convention entre l’USTHB et l’UNEP

ALGER — L’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB) a signé, lundi à Alger, une convention-cadre avec l’Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP) visant à développer la coopération entre l’université et les entreprises économiques. La convention a été cosignée par le recteur de l’université, Djamel Eddine Akretche et la Secrétaire générale de l’UNEP, Souad Boudjemaa. A cet occasion, M. Akretch a souligné l’importance de cette convention qui « favorisera le contact directe et durable entre l’université et les entrepreneurs, notamment à la lumière de l’orientation de l’université vers la création d’une formation spécialisée dans plusieurs domaines ». A cet égard, le recteur de l’université a affirmé que « la convention s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de l’université qui ne se limite plus seulement à l’enseignement théorique et à la délivrance de diplômes, mais vise plutôt à s’ouvrir à l’environnement économique en formant des cadres et des compétences qui répondent aux besoins des entreprises économiques ». Cet accord fournira aux étudiants davantage d’opportunités d’emploi dans ces entreprises après leur graduation, a-t-il estimé, annonçant le lancement de formations spécialisées, notamment un master professionnel avec des programmes adaptés aux exigences du marché économique. En sus de la coopération pédagogique entre les deux parties en matière d’élaboration de programmes en fonction des besoins des entreprises économiques, le recteur de l’Université a annoncé la constitution d’équipes conjointes entre l’Université et les diverses entreprises relevant de l’Union en vue de développer des centres de recherche et de coopération pour concrétiser des projets innovants. Selon lui, toutes les institutions affiliées à l’Union peuvent conclure des accords bilatéraux spécialisés avec chaque faculté et laboratoire de l’Université de Bab Ezzouar. Il a également souligné que cette convention permettra à ces entreprises de contribuer au développement de l’ensemble des services disponibles à l’Université, tels que le centre d’incubation des startups et le centre de développement de l’entrepreneuriat, ainsi que le financement et l’accompagnement des projets et leur développement dans les usines, à même de contribuer au développement économique, considérant que l’Université est la locomotive de la croissance et du développement économique. Pour sa part, Mme Boudjemaa a réaffirmé l’importance de cette convention qui permettra aux étudiants de collaborer avec les entreprises, de développer leurs compétences et expériences, notant que cette collaboration sera un stimulateur pour les jeunes aspirant à s’engager dans le domaine de l’entrepreneuriat. Elle a également salué le rôle des expériences universitaires dans la modernisation des entreprises. Elle a fait observer que cette convention n’est qu’une première étape et que de telles conventions seront généralisées au niveau de toutes les universités et centres de formation à travers le pays, relevant que ce travail se poursuivra en vue de bénéficier mutuellement des anciennes expériences et des nouvelles compétences pour parvenir à la synergie et l’intégration. Pour sa part, le directeur général du groupe d’infrastructure de travaux publics maritimes (GITRAMA), Mahdi Kadeche a souligné l’importance de la relation d’intégration entre l’université et les établissements économiques et le rôle de l’entreprise comme partenaire dans la valorisation des projets innovants et des efforts de recherche scientifique, leur fabrication et leur promotion. A cet égard, il a passé en revue l’expérience du groupe avec la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT) du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, relevant que les deux parties ont développé un système innovant pour sécuriser le barrage Chorfa II dans la wilaya de Mascara. « Ce projet a fait l’objet d’essai et de développement, donnant des résultats très satisfaisants. Il est actuellement en cours de réalisation avec un taux de 35% au niveau du barrage », a expliqué le responsable ajoutant que « le parachèvement du projet permettra d’approvisionner cette région agricole en ressources à travers la retenue d’une plus grande quantité de pluie et contribuera en même temps à protéger le barrage de l’effondrement ».

Retour en haut