أكّد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، شرف الدين عمارة، أنّ العام 2025 يمثّل « سنة حاسمة » بالنسبة للجزائر. أتى ذلك في لقاء نظمه الاتحاد المذكور بالعاصمة، حول « دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري ». وفي كلمته بالمناسبة، أبرز عمارة أنّ العام الحالي يتسم بـ « تسارع اقتصادي ». وأشار إلى رهان الجزائر على تحقيق ناتج محلي خام بـ 400 مليار دولار بحلول العام 2027. ونوّه عمارة إلى مساهمة الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، الذي تأسس قبل 35 سنة. واعتبر عمارة أنّ الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين « قوة اقتراح » في المجال الاقتصادي و الاجتماعي الوطني. وأردف: « فكرة الاقتصاد القوي لا تنفصل عن مفهوم الأمن القومي ». وشدّد على أنّ « الاقتصاد المتين يساهم في خلق فرص العمل والحدّ من الفوارق الاجتماعية ». ويعزّز هذا الاقتصاد المتين – يضيف عمارة – في تعزيز قدرات البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار عمارة إلى انشاء مركز تفكير داخل اتحاد المقاولين الجزائريين، وهو فضاء للتفكير يضم خبراء وباحثين ومديرين وطنيين. وبحسب عمارة، سيعنى المركز بصياغة مقترحات اقتصادية ملموسة. الإذاعة الجزائرية

أكد مسؤولون وخبراء أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص كنمط لتمويل و ادارة المشاريع الكبرى للبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية, من شأنها المساهمة في تخفيف العبء على ميزانية الدولة و كذا المساهمة في بروز شركات « رائدة » في هذا القطاع. وفي لقاء نظمه مساء يوم الجمعة الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة, أبرز المتدخلون « الأهمية القصوى » لهذا النوع من الشراكة الذي يوجد مشروع قانون خاص بها في مرحلته النهائية و الذي من شأنه تحفيز الاستثمار, لا سيما في مجال البنى التحتية مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات والمرافق العامة. وفي إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص, تتولى مؤسسة خاصة مهمة تمويل البنية التحتية و تصميمها وبناءها واستغلالها وصيانتها مقابل أجر يدفع عادة على مدى فترة طويلة, وبناء على طلب الدولة. وعلى الرغم من بقاء الدولة مالكة للمشروع, فإنها تفوض ادارة المشروع و استغلاله إلى متعامل خاص لمدة محددة قد تصل إلى 30 عاما. وذكر المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية, سليم تليجي, أن الجزائر كانت قد اعتمدت هذا النموذج لبعض البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية خلال سنوات الألفينات, وذلك في إطار قوانين قطاعية, موضحا أن « القانون الجديد الجاري إعداده يهدف إلى سد الثغرات القانونية وتمكين القطاع الاقتصادي من المشاركة بشكل كامل في المشاريع الكبرى للبنية التحتية ». وتتمثل المهمة الرئيسية للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية الموضوع تحت وصاية وزارة المالية, في تقييم المشاريع الكبرى للبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية, من خلال فحص الدراسات الخاصة بإنضاجها, ومتابعة انجازها, وتقييم تنفيذها بأثر رجعي, لاضفاء المزيد من الفعالية على نفقات الدولة. وفي خضم حديثه عن مزايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص, أكد السيد تليجي, أن هذا النموذج من شأنه تخفيف العبء على ميزانية الدولة عبر رصد التمويلات الخاصة للمشاريع العامة, مع تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز. وأكد أن « العديد من دول العالم تستخدم هذا النموذج لإبراز رواد وطنيين », مضيفا أن الجزائر تمتلك عددا كبيرا من الشركات في مختلف القطاعات التي بوسعها الاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمجرد وضع إطار قانوني. كما أوضح أن مشروع القانون المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى « توضيح نطاق تطبيقه, وإرساء إطار تنظيمي ومؤسساتي, وتحديد إجراءات منح العقود وآليات المكافأة بدقة ». وفي السياق نفسه, شدد بوبكر آيت عبد الله, الخبير في البنى التحتية واللوجستيات, على أن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص « سيضمن الأمن القانوني, خاصة للقطاع الخاص, من خلال تأطير هذا النشاط وتوضيح المفاهيم ». كما أكد على أهمية القيام بعمليات توعوية لتعميم هذا النمط من إدارة المشاريع, خاصة بين المتعاملين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص, داعيا إلى إعداد أدلة للممارسات الجيدة « توضع تحت تصرف المسيرين, لجعل مفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في متناولهم ». وخلال هذا اللقاء, الذي انعقد تحت شعار « دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري », أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين, شرف الدين عمارة, أن سنة 2025 تمثل « سنة حاسمة » بالنسبة للجزائر, تتسم بـ »تسارع اقتصادي » يهدف إلى تحقيق ناتج محلي خام يقدر ب400 مليار دولار بحلول عام 2027. كما سلط الضوء على مساهمة الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين, الذي تأسس قبل 35 سنة, باعتباره « قوة اقتراح » في المجال الاقتصادي و الاجتماعي الوطني. وأردف قائلا: « إن فكرة الاقتصاد القوي لا تنفصل عن مفهوم الأمن القومي فالاقتصاد المتين لا يساهم فقط في خلق فرص العمل والحد من الفوارق  الاجتماعية, بل يعزز أيضا قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية ». وفي هذا الصدد, أشار السيد عمارة إلى إنشاء مركز تفكير داخل الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين, وهو فضاء للتفكير يضم خبراء وباحثين ومدراء وطنيين, بغية صياغة مقترحات اقتصادية ملموسة.

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية. مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية. وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”. وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات. وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة. كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها. العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات. كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية. ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص. مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين. وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.

اقتصاد 15/03/2025 – 14:13 أكّد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، قرب جاهزية مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص. وفي لقاء نظمه الجمعة الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، أفاد تليجي أنّ القانون يتواجد في مرحلته النهائية. اللقاء الموسوم « دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري »، شهد اجماعاً على أنّ تفعيل القانون المذكور منشأنه تحفيز الاستثمار. وذلك خصوصاً في مجال البنى التحتية مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات والمرافق العامة. وأوضح تليجي أنّ « القانون الجديد الجاري إعداده يهدف إلى سد الثغرات القانونية ». وأبرز تمكين القانون المرتقب، القطاع الاقتصادي من المشاركة بشكل كامل في المشاريع الكبرى للبنية التحتية. وأوضح تليجي أنّ مشروع القانون المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى « توضيح نطاق التطبيق، وارساء إطار تنظيمي ومؤسساتي. وأحال تليجي على أنّ القانون المنتظر يتيح تحديد إجراءات منح العقود وآليات المكافأة بدقة. وأكّد تليجي أنّ هذا النموذج من شأنه تخفيف العبء على ميزانية الدولة عبر رصد التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. ونوّه إلى أهميته على صعيد تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز. وأكد أنّ « العديد من دول العالم تستخدم هذا النموذج لإبراز رواد وطنيين ». وأضاف أنّ الجزائر تمتلك عدداً كبيراً من الشركات في مختلف القطاعات التي بوسعها الاستفادة من شراكة القطاعين العام والخاص. يُشار إلى أنّ المهمة الرئيسة للصندوق الوطني للتجهيز، تكمن في تقييم المشاريع الكبرى للبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية. ويقوم الصندوق (تحت وصاية وزارة المالية)، بفحص الدراسات الخاصة بإنضاجها، ومتابعة انجازها. ويتولى أيضاً تقييم تنفيذ الدراسات بأثر رجعي، لإضفاء المزيد من الفعالية على نفقات الدولة. تخفيف العبء على ميزانية الدولة أبرز المتدخلون في اللقاء، « الأهمية القصوى » لهذا النوع من الشراكة. ولفتوا إلى أثر الشراكة بين القطاعين العام والخاص كنمط لتمويل وادارة المشاريع الكبرى للبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية. ومن شأن هذه الشراكة، المساهمة في تخفيف العبء على ميزانية الدولة والإسهام في بروز شركات « رائدة » في هذا القطاع. وأفيد أنّه في إطار شراكة القطاعين العام والخاص، تتولى مؤسسة خاصة مهمة تمويل البنية التحتية و تصميمها وبناءها واستغلالها وصيانتها. وذلك مقابل أجر يدفع عادة على مدى فترة طويلة، وبناء على طلب الدولة. ورغم بقاء الدولة مالكة للمشروع، فإنّها تفوض إدارته واستغلاله إلى متعامل خاص لمدة محددة قد تصل إلى 30 عاماً. الأمن القانوني للقطاع الخاص شدّد بوبكر آيت عبد الله، الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، على أنّ قانون الشراكة « سيضمن الأمن القانوني خاصة للقطاع الخاص ». وذلك عبر تأطير هذا النشاط وتوضيح المفاهيم. وأكّد أهمية القيام بعمليات توعوية لتعميم هذا النمط من إدارة المشاريع،  خاصة بين متعاملي القطاعين العام والخاص. ودعا آيت عبد الله إلى اعداد أدلة للممارسات الجيدة « توضع تحت تصرف المسيرين ». وهي عملية ستجعل – يضيف آيت عبد الله – مفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في متناول المسيرين.